أصدر القطاع الفلاحي للإتحاد المغربي للشغل بيانا يرفض فيه قرارات المجلس التأديبي وخاصة منها تلك القاضية بفصل عبد الحميد أمين رئيسه الشرفي وخديجة غامري عضوة مكتبه  كما أنها تدعو اعضاءها إلى الاستعداد القـــــــــــــــــــــــــوي لإحياء ذكرى فاتـــــــــــح مـــــــــــــاي. كما أنها تناشد في نفس البيان الأمانة الوطنية “بالتحلي بالتبصر والحكمة ومراعاة مصالح الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل”. هل سيكون رد فعل القيادة الحالية للنقابة طرد كل ذلك القطاع عم أنها ستعيد النظر في تلك القرارات التي اعتبرها العديد من المتتبعين جائرة ومواجهة لأشخاص معروفين بنضالاتهم النقابية والديمقراطية و المنتمين لحزب النهج الديمقراطي. وفي ما يلي نص البيان:

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رفض قرارات اللجنة التأديبية في حق مناضليها عبد الحميد أمين رئيسها الشرفي وخديجة غامري عضوة مكتبها الجامعي وتدعـو إلى الاستعداد القـــــــــــــــــــــــــوي لإحياء ذكرى فاتـــــــــــح مـــــــــــــاي على إثر البلاغ الصادر عن ما سمي باللجنة التأديبية بتاريخ 22 مارس 2012 والذي ينص على طرد المناضلين عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي و عبدالله لفتانسة من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد التقريرية والتنفيذية والمهنية والقطاعية، مركزيا وجهويا ومحليا بأي شكل من الأشكال…. اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة بشكل طارئ، وبعد تدارسها لهذا القرار تعلن ما يلي:

1. رفضها لهذا القرار غير الشرعي وغير القانوني وغير الموقع من طرف الأجهزة المسؤولة عن تسيير الاتحاد المغربي للشغل والذي لا يشير كذلك للجهة المسؤولة داخل نقابتنا التي اتخذت قرار إحالة هؤلاء المناضلين على ما سمي باللجنة التأديبية. 2. تطالب الأمانة الوطنية بالتحلي بالتبصر والحكمة ومراعاة مصالح الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل وبالتراجع عن هذه القرارات المرتجلة.

3. تعتبر أن قرار الطرد مهما كانت الجهة التي اتخذته لن يسقط صفة المناضل والمسؤول عن الأخ عبد الحميد أمين أحد مؤسسي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وكاتبها العام السابق ورئيسها الشرفي الحالي ولا صفة المناضلة المسؤولة عن الأخت خديجة غامري عضوة المكتب الجامعي للجامعة ونائبة الكاتبة العامة لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي. وتعلن تشبث جماهير القطاع الفلاحي والغابوي بهما كقياديين داخل الجامعة. 4. تطالب الأمانة الوطنية بفتح تحقيق سريع حول التقارير المنجزة من طرف جهات رسمية كالمفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات حول ضلوع بعض المسؤولين في الاتحاد في الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء إذا ما ثبت ذلك، عوض طرد المناضلات والمناضلين الشرفاء اللذين ناضلوا دائما من أجل تعزيز الديمقراطية داخل منظمتنا وتطهيرها من بعض رموز الفساد وأساسا من أجل الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة وعن الأهداف التحررية للاتحاد المغربي للشغل وتعزيز مكانته على الساحة النقابية وطنيا ودوليا.

5. تدعو عموم العمال والمستخدمين والموظفين، نساءا ورجالا، بالقطاع الفلاحي والغابوي وكافة المناضلات والمناضلين إلى تعزيز العمل التنظيمي والنضالي للجامعة دفاعا عن مطالب ومصالح العاملين بقطاعنا والاستعداد القوي لإحياء ذكرى فاتح ماي المجيدة. عن الكتابة التنفيذية

الرباط في 23 مارس 2012